منهج الإمام الماتريدي في تفسير القرآن الكريم

فيكتفي بذكر ما أوصله إليه اجتهاده من احتمالات ووجوه، ويكون ذلك إذا صدر تأويل الآية بقوله مثلا”:ويحتمل وجهين” ويخرج هذا الكلام على وجهين أو وجوه”. ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى :” وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ” (البقرة 170)، قال رحمه الله :” يحتمل هذا وجهين :
يحتمل أن آباءهم كانوا أوصوهم ألا يفارقوا دينهم الذي هم عليه فقالوا عند ذاك لا ندع وصية آبائنا كقوله :” أتواصوا به بل هم قوم طاغون”(الذاريات 53).
أو كانوا قوما سفهاء أصحاب التقليد فقالوا إنا قلدنا آباءنا فلا نقلد غيرهم، وعند قوله تعالى :” أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون” (البقرة 170)، قال رحمه الله :” يخرج هذا الكلام على وجهين: أي تقلدون آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئا، ويحتمل “أو لو كان” أي وقد كان آباؤكم لا يعقلون شيئا فكيف تقلدونهم ؟ وهو كقوله تعالى:” قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم” (الزخرف24). أي وقد جئتكم، أو يقال من جعل آباءكم قدوة يقتدى بهم؟.

ثانيا: غلبة الطابع الكلام على تفسيره.

معلوم أن الماتريدي يعتبر من مؤسسي علم الكلام السني الذي يقوم على نصرة عقيدة أهل السنة عن طريق العقل إلى جانب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي كان معاصرا له، والذي تصدى لنفس المهمة وإن ” لم يثبت وجود صلات بينهما أو معرفة احدهما آراء الآخر “. فإن آراءهما كانت متفقة في معظمها ولم يحص العلماء إلا مسائل معدودة كانت موضع خلاف بينهما أفردها بعضهم بالتأليف. ( وقد نظمها ابن السبكي وذكرها في طبقات الشافعية – انظر ترجمة الأشعري -).
ومنهجه في تقرير المسائل قائم على التوسط بين العقل والنقل فهو ينص في كتاب التوحيد على ” أن أصل ما يعرف به الدين وجهان:

أحدهما السمع، والآخر العقل “( كتاب التوحيد)، وزاد هذا المعنى تفصيلا صاحب تبصير الأدلة بقوله :” إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة: أحدهما الحواس السليمة ،… والثاني خبر الصادق، والثالث : العقل”، وقال في موضع آخر :” ثبت بما ذكرنا كون الحواس والأخبار من أسباب المعارف فنقول :” وليس وراء هذه الأشياء سبب تعرف به صحة الأديان وفسادها”.
ولما كان العلم الذي برع فيه أبو منصور الماتريدي هو علم الكلام بلا منازع ، فقد طغت النزعة الكلامية على سائر مؤلفاته التي تبين مدى عمق ثقافته، ومدى نجاعة الحلول التي بسطها لمختلف القضايا العقدية الشائكة في ضوء الكتاب والسنة”، وتفسيره لا يشذ عن هذه القاعدة .
ويظهر ذلك في تناوله للقضايا العقدية المختلفة، ومناقشته للفرق المخالفة، فهو يغتنم مناسبة تفسيره لأي آية لها علاقة بمسألة من مسائل العقيدة للرد على المخالفين وإبطال آرائهم كأن يقول مثلا :” وفيه نقض على المعتزلة من وجهين” فتجد في تفسيره ردودا على مختلف الفرق الكلامية وعلى رأسها المعتزلة لأنها كانت أكثر الفرق ظهورا وبروزا في عصره، إلى جانبهم كان يرد غيرهم كالكرامية والجهمية والباطنية بل وكان يرد على أهل الأديان الأخرى أحيانا كالمجوس.
وقد ناقش المعتزلة في أهم المسائل التي انفردوا بها عن غيرهم من الفرق الكلامية، كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، ومن ذلك ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى :” إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ” (المائدة 69) قال : للمعتزلة تعلق … بظاهر قوله تعالى :”لا خوف عليهم ولا هم يحزنون” وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن، فلو كان مؤمنا لكان لا خوف عليه ولا حزن، لأنه أخبر أن المؤمن لا خوف عليه ولا حزن فدل انه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة، فيقال لهم : لم ينف عنهم الخوف والحزن كل الوقت فيحتمل أن يكون عليه خوف في وقت، ولا خوف عليه في وقت آخر، لأن لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل بقوله :” يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب” (المائدة 109) لشدة فزعهم من شدة ذلك اليوم ، فإذا دخلوا الجنة ، ونزلوا منازلهم ذهب ذلك الخوف والفزع عنهم، فعلى ذلك المؤمن يكون له خوف في وقت ولا خوف عليه في وقت آخر”.
وفي موضع آخر رد على المعتزلة بخصوص نفس المسألة عند تفسيره لقوله تعالى :” وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله” ( البقرة 110)، حيث قال :” تخرج على خلاف قول المعتزلة لأنهم يقولون : إن من ارتكب كبيرة ثم أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وجاهد في سبيل الله وحج بيت الله الحرام، وقدم خيرات كثيرة فإنه لا يجد ما قدم من – خير – ولكن يجد ما قدم من شر، وذلك ليس من فعل الكريم الجواد ـ أي الله سبحانه وتعالى ـ وكذلك وصف نفسه على خلاف ما وصفوه فقال :” أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم سيئاتهم” (الأحقاف 16) ، وهم يقولون لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات، ولا يتجاوز عن سيئاتهم، وذلك سرف في القول فنعوذ بالله من السرف في القول والحكم إلى الله تعالى وبالله التوفيق”.

وهو لا يكتفي في كثير من المناسبات بمجرد الرد على آراء الفرق، بل إنه أحيانا يحلل هذه الآراء وينفذ إلى أعماقها ليميز فيها بين ما يراه صحيحا فيقبله وما يراه باطلا فيرده كما هو الحال في هذه الآية “: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون” (البقرة 33) حيث قال :” وفي الآية منع التكلم في الشيء إلا بعلم، وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف الله تعالى وبه أمر الله تعالى نبيه عليه السلام فقال :” ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ” ( الإسراء 36). وسئل أبو حنيفة عن الإرجاء ما بدؤه؟ قال فعل الملائكة إذا سئلوا عن أمر ولم يعرفوه فوضوا ذلك إلى الله تعالى :” ومعنى الإرجاء نوعان”
أحدهما محمود :” وهو إرجاء أصحاب الكبائر ليحكم الله فيهم بما شاء ولا ننزلهم نارا ولا جنة لقوله تعالى:”إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما” (النساء48)، والإرجاء المذموم هو الجبر أن يرجأ الأفعال إلى الله تعالى ولا يجعل للعبد فيها فعلا ولا تدبير شيء” .
يتضح من هذا أنه يعتمد العقل في تفسيره وفي مناقشة خصومه في الرأي كما يعتمد على تفسير الآيات بعضها بعضا.

3- الأدوات التفسيرية عند الماتريدي:

وتتجلى فيما يلي :

1- تفسير القرآن بالقرآن :

من المقرر عند المفسرين أن أعلى مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير في تفسير الماتريدي خاصة وأنه مقتصد في الاستشهاد بالأحاديث، فإذا كان في كتاب الله ما يفسر بعضه بعضا اكتفى به خاصة إذا كان بصدد الكلام عن مسألة كلامية المجال الذي برع فيه الماتريدي، ومن ذلك ما قاله عند تفسيره لمعنى الإصر في قوله تعالى :” ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا” قال رحمه الله :” قيل الإصر: هو العهد ويقولون : ربنا لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه كما حملته على الذين من قبلنا، وكان من قبلهم إذا خطئوا خطيئة حرم الله عليهم على نحوها مما أحل لهم لقوله تعالى :” فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ” (النساء 160)، وكأصحاب الأخدود وغيرهم فخاف المسلمون فقالوا: ربنا لا تحمل علينا إصرا في جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات، وأصل الإصر الثقل الشديد الذي كان عليهم من نحو ما كان من توبتهم إذا أمر بقتل بعضهم بعضا ” كقوله :” فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم”

2- تفسير القرآن بالسنة والآثار

إن الماتريدي قليل الاستشهاد بالأحاديث في تفسيره هذا، وحتى إن ذكرها فهو لا يحفل كثيرا ببيان درجتها من الصحة ولا بذكر أسانيدها، وغالبا ما يأتي بها بعد أن يقرر ما ذهب إليه في تفسير الآية، فيكون الحديث مزكيا لمذهبه فقط لا أصلا استنبطه منه، ولعل ما حمله على هذا الأمر هو لزومه جانب الاختصار والإيجاز في تفسيره، وغلبة المسائل العقدية في العقدية عليه.
ومعلوم أن جمهور المتكلمين يتشددون في الاستشهاد بالحديث في العقيدة، خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل تقع في دائرة الخلاف بين الفرق المختلفة، ويشترطون لذلك شروطا مبسوطة في كتبهم هذا فضلا عن أن الأحاديث المفسرة للقرآن معدودة أصلا.
أما استشهاده بأقوال الصحابة فالظاهر أنه كثير في تفسيره، لكن دون عزو الأقوال إلى قائليها منهم فإذا قال :” قال أهل التفسير” فإنه يقصد الصحابة كما بين ذلك في مقدمة تفسيره، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في موضع سابق من هذا العرض.
أما بخصوص التابعين ومن بعدهم فيظهر أنه يعتبرهم من أهل التأويل فإذا أراد ذكرهم أقوالهم قال :” قال أهل التأويل ” أو ” اختلف أهل التأويل”، وفي الشواهد التي ذكرت في غير هذا الموضع غنية عن ذكر المزيد منها.

3- القراءات :

من الأدوات التفسيرية التي اعتمدها عليها الإمام الماتريدي في التفسير القراءات القرآنية، فهو يذكرها على وجه الإجمال دون أن يذكر القراء الذين قرؤوا بها، كما لا يستقصي كل القراءات بل يكتفي بما يرى أنه يفيده في استجلاء معاني الآية، كما يبين المعنى الذي تؤديه كل قراءة.

قال في تفسير قوله تعالى:” فأذنوا بحرب من الله ” :” قوله ” فأذنوا” فيه لغتان بالقطع والوصل، فمن قرأ بالوصل فهو على العلم أنه قال للمؤمنين انه حرب لنا” ، وقد يستعين ببعض القراءات الشاذة إذا كان ذلك يفيد في بيان معاني بعض الألفاظ المختلف فيها كما هو الشأن بالنسبة للفظ “الفوم” في قوله تعالى :” ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها” قال رحمه الله :” اختلف في “الفوم” قيل الفوم هو الثوم وكذلك روي في قراءة عبد الله – ابن مسعود- أنه قرأ وثومها، وقيل “الفوم” البر ومثل هذا كثير في تفسيره.

4- اللغة

واهتمام الماتريدي باللغة واستثمارها في التفسير يتجلى في أمرين :

أولهما اعتناؤه ببيان معاني الألفاظ : وتفسيره حافل بمثل هذا، فقد يكتفي في بعض الآيات بشرح وبيان معاني كلمة واحدة أو أكثر، إذا كانت مفتاحا لفهم باقي الآية والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها:”
قوله تعالى :” أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه” ( البقرة 259)، قال رحمه الله :”قيل لم تأت عليه السنون، أي كأنه لم تأت عليه السنون، وقيل لم يتسنه : لم يتغير، وقيل لم يتسنه لم ينتن والأول أشبه”.
وقوله تعالى :” لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج” (البقرة 179)، قال رحمه الله :” قيل الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء، قاله ابن عباس رضي الله عنه:” وعن عبد الله بن عمر مثله … وقوله ” لا فسوق” الفسوق السباب والفسق حقيقة الخروج من أمر الله تعالى :” … وقوله :” لا جدال” قيل الجدال المراء”.

والأمر الثاني: اهتمامه ببيان أغراض بعض الأساليب البلاغية: كالأمر والنهي وغيرهما لما لذلك من أهمية في التوصل إلى المعنى المراد على وجه الدقة، ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى :” وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ” ففي هذه الآية أمر ونهي: أما الأمر فقد فقال فيه رحمه الله :” ثم معنى الأمر من الله تعالى لأدم وزوجته بالسكنى في الجنة والمقام فيها أمرهما بالتناول من جميع ما فيها إلا شجرة نهيا عن التناول منها وأمرا بالاجتناب عنها… وذي صورة الممتحن أن يؤمر بشيء وينهى عن شيء “.
أما النهي أي النهي عن قربان الشجرة فقد قال الماتريدي في بيان معناه :” ثم احتمل النهي عن التناول منها وجوها :
أحدها : إيثار الآخر عليها، وقد يكون أن ينهى الرجل عن التناول من شيء إيثارا لآخر عليه، ويحتمل أيضا النهي عن التناول من الشيء لداء يكون فيه لما يخاف من الضرر به لا على جهة الإيثار ولكن إشفاقا عليه ورحمة.
ويحتمل أيضا النهي عن التناول من الشيء على جهة الحرمة، فإن كان ممكنا هذا محتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لنا اشتبه عليهما، ولم يعرفا معنى النهي بأنه نهي حرمة، أو نهي إيثار غيرهما، أو نهي داء لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك نهي حرمة لكان لا يأتيانها ولا يتناولان منها وبالله التوفيق.

خاتمــة:

وختاما فهذا عرض موجز لمنهج هذا الإمام في التفسير عسى أن يلقي بعض الضوء عل هذا العلم، فرغم مكانة الإمام الماتريدي في علم الكلام خاصة كثرة أتباع مذهبه في العقيدة، فإنه كثير من جوانب حياته العلمية ليست معروفة بما فيه الكفاية، ولا أدل على ذلك شح مصادر ترجمته.

المصدر: مدونة عمر أهمو