اقتصاد الطاقة (طاقة المياه) من مبادئ الفقه الحنفي الأصيلة

يشهد لهذا المبدأ الفقهي الأصيل- مبدأ الاقتصاد في المباحات عموماً – كثير من فروع الفقه الحنفي لا بل يبدو  واضحا لمن نظر في هذه الفروع أن فقهاء الحنفية قد اجتهدوا كثيرا في استنباط ضوابط فقهية، يمكن القول أنها كانت في بعض الأحيان عامة تشمل الفقه ككل، وأحيانا أخرى كانت ضوابط جزئية تضبط الباب الواحد كجزء.

ومن هذه الضوابط الاقتصادية التي ترعى فكرة توفير الطاقة (الحفاظ على طاقة المياه كمصدر نقي وطاهر) كما  جاء في البحر الرائقة ((تنجيس الطاهر حرام)) [1], أو كما جاء في بدائع الصنائع ((ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة)) [2].

وقد ظلت هذه الضوابط والمبادئ الاقتصادية بمختلف أنواعها والتي تضبط الأبواب والفصول والمسائل متناثرة ومبعثرة في ثنايا كتب المذهب تحتاج من الباحثين أن يحصوها ويسبروها ويستقرئون ما توحيه من فقه اقتصادي يجعل الفقه أكثر استشعاراً لمستجدات ونوازل المستقبل. وما هذه الدراسة المتواضع إلا محاولة مبدئية تستنهض همم الباحثين لإعادة دراسة مثل هذه الأمور دراسة عصرية متأنية تلحظ بعين الاعتبار ما أفرزته الحياة العصرية من مستجدات.

استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، صورة المسألة من كتب المذهب الحنفي

1) إن الناظر في عبارات كتب المذهب الحنفي وما جاء فيها من أقوال وآراء لأبي حنيفة وصاحبيه حول تقدير حد الغَسل من حيث أنه هو إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر الماء قطرة أو قطرتين على اقل تقدير، نرى فيه تنوعاً في تقدير حدود هذه الإسالة ومدى كونها مقبولة بحيث يسقط بها أداء السنية في الوضوء.

2) وهذا التنوع في التقدير وحدوده إن نظرنا إليه نظرية اقتصادية مستقلة عن النظرة الفقهية لعلمنا قدر الحرص الكبير من أئمة المذهب الحنفي على تحقيق التوازن بين السنة كقول والسنة كتطبيق(عمل). وهذا منتهى الدقة في الأداء, ما يجعلنا أمام حالة فقهية يخدم تطبيقها حالة اقتصادية حضارية تتعالى صرخاتها اليوم في هذا العصر ألا وهي مسألة التوفير والتقتير في استخدام وترشيد طاقة المياه. فنلمس في آراء أئمة المذهب حساً ترشيدياً رائعاً في توفير مصادر الطاقة (طاقة المياه) ولعلنا لا نلمس مثل هذا الحس عند غيرهم بالدقة التي تناولوها في كتبهم ومناقشاتهم. مع احترامنا وتقديرنا لاجتهادات المذاهب الأخرى واحترامنا لها.

3) بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الآراء الفقهية الاجتهادية صدرت عن أئمة المذهب الحنفي في حدود القرن الثاني الهجري وما بعده وليس هذا العصر ببعيد بل قريب العهد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءت شريعته تحض على التوفير في الطاقة عموماً وتمقت الإسراف فيها خصوصاً.

 وليس ببعيد عنا حديث سعد بن أبي وقاص: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ)[3]. مما يعني أن سياسة التوفير في طاقة المياه التي تبادل فيها الأئمة الآراء هي دراسة لحدود استهلاك الطاقة (طاقة المياه) في العبادات، والاجتهاد في تحديد العتبة العليا والعتبة الدنيا (الحد الأعلى والحد الأدنى) لاستخدام الماء في غسل الأعضاء المأمور غسلها في الوضوء.

4) وبالمقابل فإن الحد المتوسط أو ما يمكن تسميته حد الاعتدال في استخدام الطاقة (طاقة المياه)كحد وسط بين العتبة العليا المحرمة (الإسراف) والعتبة الدنيا (القطرة والقطرتان) ترك مطلق الحكم فيه للنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ((عن أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَاد))[4].

جاء في الاختيار: (( ولنا ما روى الدارقطني في سننه عن أنس قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال))[5]. والوقوف عند هذا النص والأخذ به من قبل فقهاء الحنفية فيه احترام لقاعدة (لا اجتهاد في مورد النص) بل بقي اجتهادهم دائرا حول العتبة الدنيا (قطرة أو قطرتان).

وهذا ضابط فقهي قديم (أقله قطرتان في الأصح) استقر فيه رأي المذهب الحنفي إذ اعتبره الرأي المفتى به في المذهب وهو أن يكون حد سيلان الماء عن العضو في الغسل اقله قطرتان لتحقيق التوازن بين صحة التطبيق للموروث الديني (سنن الوضوء) والعمل بحدود السنة الدقيقة من غير تنقيص. وعملا بمنطق التوازن الفقهي الحنفي إذ يقول في موضع مشابه لهذا الموضع (فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم)[6]وتحصيل دقة الاجتهاد في اقل السيلان وتحصيل وضبط حدوده الدنيا ومن جهة عصرية أخرى  يظهر لنا دقة وجودة الفقه الحنفي الذي يلحظ ويراعي في أداء العبادات مبدأ توفير الطاقة.

علاقة ترشيد استهلاك طاقة المياه بالمقاصد الشرعية

لقد تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية في الحث على المحافظة على موارد المياه وحمايتها من العوامل التي تؤدي إلى استنزافها أو إفسادها وإذا تأملنا الأمر بعمق نجد أن حماية ورعاية موارد المياه تدخل في المقاصد الشرعية ( الضروريات الخمس ) التي وضعت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها وهي: الدين و النفس والنسل و المال و العقل كما سيرد توضيحه [7].

1. حفظ الماء من المحافظة على الدين:

إن الجور في استهلاك طاقة المياه والإسراف في استخدامها يتنافي مع جوهر الدين الحقيقي. كما أن استنزاف موارد المياه و الإسراف في استعمالها يتنافى مع مهمة استخلاف الإنسان في الأرض والتي كفله الله عز وجل بها قال تعالى: ( إني جاعل في الأرض خليفة ) [البقرة: 30] وخلافة الله في الأرض تحصل بنشر الخير و العدل فيها. كما يتنافى ذلك مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض و عمارة الأرض تتم بالإحياء و البناء و الإصلاح و البعد عن الإفساد والتخريب و الإسراف قال تعالى: ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) [ الأعراف: 56].

2. حفظ الماء من المحافظة على النفس:

و يقصد بذلك المحافظة على الحياة البشرية وسلامة مقوماتها. وإن إهدار و استنزاف موارد المياه و عدم ترشيد استعمالها يعتبر من إفساد البيئة و تقويض مقوماتها مما يهدد حياة الإنسان ويعرضها للخطر نتيجة نقص هذا المورد الهام والضروري له وللكائنات الحية الأخرى.

3. حفظ الماء من المحافظة على النسل:

النسل هم ذرية الإنسان وهم جيل المستقبل و الإسراف في استعمال المياه وعدم ترشيد استهلاكها يعتبر جناية  على حق الأجيال القادمة فيه وإضاعة له. فلا يجوز أن يستأثر جيل على جيل بالموارد و النعم كالماء وغيره، و أن ذلك يعتبر من الأنانية و الظلم الذي حرمه الله على عباده كما يعتبر من الجور والتعدي على موارد الأجيال القادمة، عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: [انك إن تذر ورثتك أغنياء، خير أم تذرهم عالة يتكففون الناس] متفق عليه.

4. حفظ الماء من المحافظة على العقل:

حيث يدخل حفظ الموارد بما فيها الماء في المحافظة على العقل و الذي هو مناط التكليف. فحفظ موارد المياه من الإسراف و الاستنزاف هو من حفظ  البيئة و هو من التفكير  السوي الذي يميز الإنسان العاقل الذي يوازن بين المصالح والمفاسد و المنافع و المضار، و الذي يقدر الأمور بعقلانيه تكفل المصلحة العامة للمجتمع في الحاضر والمستقبل.

5. حفظ الماء من المحافظة على المال:

من المقاصد الشرعية حفظ المال والإسراف في استعمال الماء واستنزاف موارده هو من إهدار المال وعدم حفظه. وحفظ الماء يعتبر من المصالح الأساسية و الضرورية للإنسان ويدخل في حفظ المال. فيجب على المسلم حفظ الماء وموارده وترشيد استهلاكه في جميع الأحوال.

فالماء هو أرخص موجود وأثمن مفقود

 المؤلف: حسام عبد الله

المصدر: مركز أبحاث فقه المعاملات