مدى نسبة كتاب شرح الطحاوية الى ابن أبي العز (التيمي)

نسبة شرح الطحاوية المنتشر لدى ما يسمى بالسلفيين لابن أبي العز والذي يصر البعض على نسبته بـ”الحنفي” نسبة متوهمة فقد تصل إلى الترجيح الضعيف فحسب، وقد طبعت مخطوطة الكتاب الأولى بمكة مجردة عن اسم المؤلف، وقال محققوها يومئذ سنة 1349هـ: (راجعنا ما في أيدينا من كتب التراجم والفنون، فلم نجد ما يمكننا معه الجزم بنسبته لشخص بعينه، وإنا نثبت هنا أسماء شارحي هذه العقيدة الذين عدهم صاحب كشف الظنون وهم سبعة ……. ومنهم صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 746هـ وهو الذي يترجح الظن أنه الشارح)اهـ.

فنلاحظ أن صدر الدين هذا هو الأب وليس الابن علي بن علي!! مع أن صاحب كشف الظنون نسب الشرح للابن وليس للأب!! فما السر في هذا؟؟؟

ثم طُلِبَ من الشيخ أحمد شاكر أن يعيد التحقيق، فعثر على نص لدى الإمام الزبيدي في شرح الإحياء ينعى فيه الزبيدي على شارح الطحاوية هذا، وسماه الزبيدي باسم قريب من ابن أبي العز، لكنه قال الغزي! فكان هذا طرف الخيط الذي أوصل الشيخ شاكرا إلى احتمال أن يكون الاسم محرفاُ عن ابن أبي العز الحنفي، لكن شاكراً لم يصل إلى الاطمئنان فقال في مقدمة تحقيقه (ص ٦): (ولكني لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضا، حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح “صحيح”، يكون عمدة في التصحيح فنعيد طبعه ..)اهـ.

وقال أيضاً: هذا مع أنه وقف على كلام المحققين قبله، ووقف على نقل الزبيدي أيضاً. ولكن بالنسبة للتحقيقات التالية فإنها لم تضف شيئا أبداً سوى أنها جعلت من تشكيكات الشيخ أحمد شاكر يقينا!! والعجيب الغريب أن أوثق طبعة محققة وهي طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الألباني قد زعمت أنها وقفت على مخطوط جديد يحمل اسم المؤلف ابن أبي العز!! يقول زهير الشاويش في تحقيقه للطبعة التاسعة (ص ٧): (وأما نسختنا فقد كان اسم مؤلفها مثبتاً على الورقة الأولى منها، إلا أن بعض الأيدي قد لعبت فيه بالمحو والكتابة أكثر من مرة، وأخيرا أثبت عليه ما أثبته الشيخ أحمد شاكر))اهـ.

هكذا قال!! مع أن المخطوط لم يستقر عليه اسم “ابن أبي العز” الذي يعنيه الشيخ أحمد شاكر كما سنرى، بل اسم الأب. ولما تم التحقيق من الأمر تبين أن هذه المخطوطة المزعومة تم حك اسم المؤلف عليها مرات مما يدل على أنها كانت عرياً من الاسم ولهذا رجحت أنها هي بعينها المخطوطة القديمة العارية عن الاسم والتي حاول ناسخها سنة 1322هـ أن يضيف عليها شيئاً جديداً، والحاصل أنه بعد الحك تمخض أمران:

الأول: الاسم المحكوك المشطوب تظهر آثاره بحيث أمكن قراءته وهو يوسف الملطي الحنفي المترجم في الضوء اللامع للسخاوي بأشياء لا تحمد، والذي يظهر من خلال ترجمته أنه ليس شارح الطحاوية، لكن ما سر وجود اسمه محكوكاً في النسخة الخطية الأوثق عند المكتب الإسلامي؟؟!!

الثاني: أن الاسم الذي استقر أخيراً على المخطوط بعد عمليات الحك لم يكن هو اسم ابن أبي العز الحنفي الموجود الآن بل اسم أبيه!! والتاريخ المثبت بجنب الاسم هو تاريخ وفاة أبيه!! وهذا لم تتعرض له ملكات المحققين في المكتب الإسلامي بحيث أثبتوا صورة المخطوط المتفاخر به هكذا، وهذا كله دال على أن عملية التعديل كانت تخمينية اجتهادية، والحاصل أنه ليس ببعيد أن يكون ابن أبي العز هو المؤلف ولا بمقطوع أنه هو المؤلف، وكون المصادر تثبت لابن أبي العز شرحاً للطحاوية لا يدل قطعاً على أن ما بين أيدينا هو شرحه، وعلى فرض أنه هو الشارح فلا عبرة به فقد ثبتت عليه تهمة الظاهرية والتيمية.

التهم المتعلقة بابن أبي العز ومحاكمته!!؟؟

لقد وقعت قصة محاكمة صدر الدين ابن أبي العز الحنفي بدمشق فقال الحافظ ابن حجر في حوادث سنة (784هـ) في كتابه (إنباء الغمر): (وفيها كائنة الشيخ صدر الدين علي ابن العز الحنفي بدمشق، وأولها أن الأديب علي بن أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن بانت سعاد وعرضها على الأدباء والعلماء فقرظوها ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين بن العز الحنفي، ثم انتقد فيها أشياء فوقف عليها علي ابن أيبك المذكور فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلماء فأنكر غالب من وقف عليها ذلك وشاع الأمر فالتمس ابن أيبك من ابن أبي العز أن يعطيه شيئا ويعيد إليه الورقة فامتنع، فدار على المخالفين وألبهم عليه، وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصر، فقام فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان فكتب مرسوماً طويلاً، منه: بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة وأن علي بن العز اعترض عليه وأنكر أموراً منها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والقدح في عصمته وغير ذلك وأن العلماء بالديار المصرية خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك، فتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب وعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره. وفي المرسوم أيضاً: بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه، منهم القرشي وابن الجائي والحسباني والياسوفي، فتقدم بطلبهم فإن ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة. وفيه: وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية، فطلب النائب القضاة وغيرهم فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين فقرأ عليه المرسوم، وأحضر خط ابن العز فوجد فيه قوله: حسبي الله، هذا لا يقال إلا لله، وقوله: اشفع لي، قال: لا يطلب منه الشفاعة، ومنها: توسلت بك، قال: لا يتوسل به، وقوله: المعصوم من الزلل، قال: إلا من زلة العتاب، وقوله: يا خير خلق الله، الراجح تفضيل الملائكة، إلى غير ذلك، فسئل فاعترف، ثم قال: رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولاً، فكُتب ما قال وانفصل المجلس، ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني وحضر القضاة أيضاً، وممن حضر: القاضي شمس الدين الصرخدي، والقاضي شرف الدين الشريشي، والقاضي شهاب الدين الزهري، وجمع كثير، فأعيد الكلام فقال بعضهم: يعزر، وقال بعضهم: ما وقع معه من الكلام أولاً كاف في تعزير مثله، وقال القاضي الحنبلي: هذا كاف عندي في تعزير مثله، وانفصلوا ثم طلبوا ثالثاً وطلب من تأخر وكتب أسماؤهم في ورقة، فحضر القاضي الشافعي، وحضر ممن لم يحضر أولاً: أمين الدين الأتقى، وبرهان الدين ابن الصنهاجي، وشمس الدين ابن عبيد الحنبلي وجماعة، ودار الكلام أيضاً بينهم، ثم انفصلوا ثم طلبوا، وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضاً وممن حضر: سعد الدين النووي، وجمال الدين الكردي، وشرف الدين الغزي، وزين الدين ابن رجب، وتقي الدين ابن مفلح، وأخوه، وشهاب الدين ابن حجي، فتواردوا على الإنكار على ابن العز في أكثر ما قاله ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمين من جهة الاعتقاد إلا خيراً، وتوقف ابن مفلح في بعضهم، ثم حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أنه لا بد من تعزير ابن العز إلا الحنبلي، فسئل ابن العز عما أراد بما كتب؟ فقال: ما أردت إلا تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره أن لا يعطى فوق حقه، فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير، وكتب خطه بذلك، وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره، فحكم القاضي الشافعي بحبسه فحبس بالعذراوية، ثم نقل إلى القلعة، ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات، ونفذه بقية القضاة، ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصر، فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن العز، فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين الهروي، والجوهرية على القليب الأكبر: واستمر ابن العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة.) اهـ.

رأي الإمام الكوثري فيه وما تضمنه تاريخ القاضي ابن شهبة الشافعي

وتكلم الإمام الكوثري على هذا الشرح في كتابه (الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي) فقال الكوثري: (وطبع شرح لمجهول ينسب إلى المذهب الحنفي “زوراً” ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن وأنه حشوي مختل العيار) اهـ.

وظاهر كلام الإمام الكوثري أنه اطلع على طبعة الشيخ أحمد شاكر لأنها الطبعة التي عزي فيها الشرح لحنفي والله أعلم. وهاهنا إشكالاتٌ في نسبة ابن ابي العز إلى الحنفيّة وفي تدريسِهِ في مدارِسهم، وفي تولّي قضاءهم.

1- أمّا النسبة إليهم فهي باعتبار مذهبه الأصليّ الذي نشأ عليه، لا باعتبار انتمائِهِ فقهيًا أو عقديًّا لمذهب الإمام.

2- وأمّا تدريسُهُ في مدارِس الحنفيّة فسبُبه (الوراثة) لا العلم (الفقه والاعتقاد) الموافق للإمام، ولا الانتساب الحقيقيّ إلى المذهب، فقد كانت هذه المدارس محبوسةً على عائلتهم فقد درّس فيها من قبله والدُهُ وجدُّهُ وبعضُ أبناء عمومتِه.

قال القاضي ابن شهبة في تاريخه في ترجمة (عليّ بن محمّد بن محمّد): “وجُعِلَت الخطابَةُ والتدريسُ باسمِ والَدِهِ صدرِ الدين إلى حينِ تأهّلِهِ”. (1/470)، وقال في سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائةٍ (1/503): “ودرّس صدرُ الدينِ عليّ ابنُ القاضي علاءِ الدين عليّ ابن القاضي شمس الدين ابن العزّ الملقّب جدُّه بالكشك بالقيمازيّة، وكانت عُيّنَتُ لهُ مكانَ والدِهِ” وظاهرٌ من هذا الأمر (الوراثة) أنّ التدريس بالمدارس كان في بداية أمر (صدر الدين عليّ بن علاء الدين عليّ بن محمّد بن محمّد) وذلك لأنّها أوقفت عليه قبل تأهّله، ومن المؤكّد أنّه في أوّل تأهّله كان على مذهب أهله ومن تربّى بينهم.

3- وأمّا تولّيه قضاءَهُم، فيُمكن أن نجدَ ما يدحضُ شبهةَ كون المنصب موقوفًا على من يدعم المذهب ويؤيّد آراء أئمّتِه، من خلال ما أورده ابن قاضي شهبة في تاريخِه، فقد قال (2/481): “وفيه: قَدِمَ القاضي نجمُ الدين ابن العزّ إلى دمشقَ عائدًا من إلى قضاء الحنفيّة بها، وسعى أن يكون ابن عمّه القاضي صدرُ الدين قاضيًا عِوضَهُ بمصر، فتوجّه المذكور وهو كارِهٌ…” فهل عُيّنَ إلاّ بعد سعي ابن عمّه القاضي نجم الدين أن يُعيّنَ عِوَضَهُ؟ وهذا أيضًا يتضمّن فكرةَ (الوراثة) بين أبناء العمّ في المنصب!
وهل كُرهُه لكُرهِ المذهب؟ أم لكُرهِ مصر؟ أم لكُرهِ المنصِب؟ أمّا المنصب فمستبعدٌ فإنّه كان فيه طوال حياتِه تقريبًا، ويبقى الاحتمالان الآخران.

وهو وإن تربّى بين الحنفيّة ودرَسَ مذهبهم إلاّ أنّه كان بعد ذلك أقربَ إلى عوامّ الحنابلة من الحنفيّة، فقد حكى الإمام ابن حجرٍ في إنباء الغمر في حوادث سنة ستٍ وسبعين وسبعمائةٍ كائِنَةَ الشيخ محمّد المقارعيّ، قال: “فثار عليه جماعةٌ من الحنابلة، وادّعي عليه عند صدر الدين بن العزّ قاضي الحنفيّة بدمشق بأشياء قبيحة…” وذكر ابن قاضي شهبة في تاريخِهِ (2/448) ما نصّه: “فادّعي عليه عند القاضي صدر الدين بن العزّ، وثار عليه جماعة من عوامّ الحنابلة، وكُتب فيه محضرٌ يتضمّن أشياء قبيحة …” ولست أرى سببًا لترك الحنابلة وعوامّهم قاضيهم واللجوء إلى ابن أبي العزّ قاضي الحنفيّة إلاّ لما عُرفَ عنه من ميلٍ إلى مذهب الحنابلة في الاعتقاد.

احدى المواقع الإلكترونية تخطِّيء شارح الطحاوية المنسوبة الى ابن أبي العز في تخريجه للأحاديث

من يقرأ كتاب شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي يجد ملاحظتين:

الأولى: النقل الحرفي لكلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بشكل حرفي ولا يعزو ذلك لهما فما سبب ذلك !؟ فإن قيل الخوف في وقتها، قيل له: لماذا لم يقل وقال بعض اهل العلم ولم ينسبه لنفسه أصالة!

الثانية: أن ابن ابي العز الحنفي يذكر أحياناً الحديث في البخاري وليس فيه، وقد ورد ذلك بكثرة وتتبع بعضها الشيخ احمد شاكر في تخريجه لاحاديث شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي واليكم بعضها:

1- قال ابو العز الحنفي بعد نقله للحديث الآتي (ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك فأشار: أن نعم إن شئت فعلا به جبرائيل حتى أتى به [إلى] الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه) هذا لفظ البخاري في صحيحه.

قلت: لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ ولم ينبه على ذلك الشيخ احمد شاكر وإنما هذا اللفظ اخرجه ابو عوانة في المستخرج رقم (270) ومسند أبي عوانة برقم (357) والدارقطني في العلل (12/349) فما سبب عزو هذا اللفظ للبخاري وليس فيه؟؟

2- قال أبي العز الحنفي ( في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: [ لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ]) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معقباً ( لعل الشارح رآها في رواية أخرى فإن البخاري لم يرو هذا الحديث).

3- قال ابن ابي العز الحنفي (ثبت في الصحيح [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب) قال الشيخ احمد شاكر معقباً ( ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماماً ومعناه ثابت في البخاري ومسلم).

4- نسبته الحديث للترمذي وليس فيه قال ابن ابي العز الحنفي (وروى الإمام أحمد و الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار ]) وقد نبه على ذلك الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى.

5- ومجمل الأخطاء في التخريج كالتالي؛ وهي مما نبه عليها الشيخ احمد شاكر (حديث نسبه للنسائي وليس فيه …. وحديث آخر نسبه لابن ماجة وليس فيه … وأثر لأمنا عائشة نسب لمسلم وليس فيه فما السبب في ذلك خاصة ان مجموع ما نقله الشيخ احمد شاكر رحمه الله سبعة عشر موضعا في ذلك وزيادة لأول تعليق فبهذا ثمانية عشر فهل لم يكن في وقته الكتب أم ماذا!

إعداد وترتيب: الشيخ محمد عيد